عقد به سه دلیل منحل می شود:

 اقاله (تفاسخ)
 فسخ
 حکم قانون (انفساخ)

هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.

اقاله (تفاسخ)

همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود. (توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی) اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف می توانند فسخ کنند.

فسخ

فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.

حکم قانون

گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده 387 قانون مدنی. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال).

ابراء :

چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود. ابراء از ایقاعات و لازم است.

اجازه :

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط نفوذ عقد یا ایقاعی دانسته است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور باشد.

اجتهاد در مقابل نص :

بر اظهارنظر کسی اطلاق میشود که با وجود نص قانون می کوشد مفاد قانون را از راه استدلال و اعمال نظر اثبات کند یا خلاف آن را اثبات نماید.

اجرت المسمی :

اجرت مقرر در عقد اجاره را اجرت المسمی می گویند.

 آخد بسوم :

سوم بر وزن یوم - کسی که کالایی را از دست بایع گرفته که آن را بسنجد و بعدا وارد مذاکره برای خرید شود .

ارتفاق :

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری

اصاله الحقیقه :

اصل حقیقت

اصاله الحل :

اصل در اشیاء حلال بودن است . مرادف اصاله الاباحه

اصاله اللزوم :

هر عقدی که واقع میشود نسبت به طرفین لازم الاتباع است مگر حکم جواز آن بیان شده باشد .

قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند.

قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار رد دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند. وقرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاهها صادر میشود.

قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نمود که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون جدید مطرح شده باشد.
مثال هایی در رابطه با قرار رد رعوا که ممکن است درموارد متعدد صادر شود مثل : ردّ دعوایی که سابقه صدور رأی قطعی و اعتبار امر مختومه دارد مدعی اهلیت اقامه دعوی ندارد مانند دعوی صغیر و محجور به طور کلی طرح دعوی بدون انجام مقدمات و شرایط قانونی لازم مثل مورد طرح دعوای اعتراض ثالث علیه یکی از طرفین دعوای اصلی ابطال دادخواست در مورد استرداد دادخواست توسط مدعی در فرجه قانونی یا عدم تودیع هزینه کارشناسی از سوی وی یا عدم حضور وی جهت اخذ توضیح و ... می باشد.

تفاوت حکم و قرار

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.

اقسام قرار دادگاه

1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند. همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهها نیز می توانند با ارائه دلایل از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی اثر می شود. به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند. رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

 زیان: در معنای ضرر به کار می رود.

 زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

 سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

 سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

 سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

 سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

 سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

 شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

 شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

 شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

صداق: مهر.

 صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

 صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

 صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

 ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

 ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

افراز در فقه و حقوق ایران عبارتست از تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی بر اساس سهم هر یک از شرکا انجام می‌گردد . افراز می‌تواند به صورت برابر و تراضی بین طرفین، یا اجباراً و از طریق حکم دادگاه صالحه انجام شود. به مالی که به صورت غیر مشاع باشد نیز فرز گفته می‌شود. افراز را نباید با تفکیک اشتباه گرفت زیرا تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول حداقل یک نفر به قطعات کوچک‌تر اما در افراز باید مالکیت در اختیار بیش از یک نفر باشد.

تفاوت  تفكيک  و  افراز :

۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛

ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفر باشد.

۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛

و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به ‌هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛

امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود.

۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛

امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد.

به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛

ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.

 ۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛

امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

راى دادگاه هرگاه راجع به ماهيت"و"قاطع دعوى"باشد، حكم است و در غير اينصورت قرار تلقى ميشود.

براى تلقى راى به عنوان حكم، اجتماع هر دو شرط لازم است یعنی اینکه راى در ماهيت دعوى سخن گفته باشد نه آنكه دادگاه وارد ماهيت شده باشد و سرانجام این ورود به صدور رای بر قاطعیت دعوی منجر گردد.

نكته : منظور از قاطع بودن راى آن است كه با صدور آن دادرسى تمام شود. قاطع بودن راى غير از قطعى بودن آن است.

 اين يك اشتباه فاحش است كه تلقى راى به عنوان حكم يا قرار را به تناسب ورود يا عدم ورود در ماهيت بدانيم. چه بسا دادگاه چندين جلسه در ماهيت رسيدگى كرده باشد اما راى او در ماهيت نباشد، مثل آنكه دادگاه پس از ورود در ماهيت و انجام رسيدگى هاى مفصل، سر انجام قرار رد  دعوى را به جهت عدم توجه دعوى به خواهان صادر نمايد.

قرار ها بر دو قسم هستند :

- قرارهايى كه به اعتبار قاطع نبودن قرار هستند مثل قرار كارشناسى و استماع شهادت شهود

- قرارهايي كه به اعتبار ماهوى نبودن قرار هستند مثل قرار رد يا سقوط دعوى

قرارهاى نخست را مقدماتى و قرارهاى دسته دوم را نهايي مي نامند.

عمده تفاوت حكم و قرار( نهايي) به شرح ذيل است:

- قرارها در قابليت تجديد نظر تابع حكم راجع. به اصل دعوى هستند.

- مرجع رسيدگى بعد از نقض قرار، دادگاه صادر كننده قرار است و مرجع رسيدگى بعد از نقض احكام ، دادگاه تجديد نظر است.

- هزينه دادرسى تجديد نظر از قرارها، بدون در نظر گرفتن خواسته يا بهاى آن مبلغ مشخص است ، اما هزينه تجديدنظر خواهى از احكام، در دعاوى مالى، تابع محكوم به است.( در حال حاضر ٤٪‏ محكوم به)

- قرار ها بر خلاف احكام قابليت اعاده دادرسى ندارند.

نكته: قرارها نيز همچون احكام قابليت اعتراض ثالث دارند.

- قرارها جز در موارد محدود( قرارسقوط دعوى و قرار رد دعوى كه به اعتبار امر مختومه، به. اعتبار نا مشروع بودن دعوى و يا به اعتبار خارج از مهلت بودن دعوى  صادر شده باشد) اعتبار امر مختوم ندارند.

- قرارها هميشه حضورى تلقى ميشوند و تقسيم آراء به حضورى و غيابى به اعتبار احكام است.

انفساخ : انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

تفاسخ (اقاله) : اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ : فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

ابرا : چشم پوشی از حق دَینی است

اعراض : چشم پوشی از حق عینی است

زندان : مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد

حبس : حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد

ممانعت : کل حق را میگیرد

مزاحمت : کل حق را نمیگیرد

اذن : قبل واقعه حقوقی است

اجازه : بعد از واقعه است

تائید : تائید رای در دادگاه تجدید نظر

ابرام : تائید رای در دیوان عالی کشور

نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور

فسخ : نقض رای در دادگاه تجدید نظر

گذشت : در امور کیفری است

رضایت : در امور حقوقی 

اختیار : امری بیرونی است

اراده : امری درونی

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.
 
دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد .

اعتراض به تصمیمات دادسرا

تصمیمات دادسرا که بصورت قرار است به طرفین ابلاغ میشوداگر تصمیم دادسرا بصورت قرا منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب بودشاکی حق اعتراض دارد ،اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال میشودچنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت قراردادسرا را فسخ وپرونده را جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفر خواست به دادسرا اعاده میدهد واگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن قرار را تا یید میکند.

قرار مجرمیت دادسرا قابل اعتراض نیست دلیلش روشن است چون اگر متهم دلیلی بر بیگناهی خود داشته با شددر مرحله بعد که دادگاه است میتواند ارائه دهد .

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند .

الف : قواعد مدنی

1-قاعده ائتمان
متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »
يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغير فهوله ضامن »
يعني : هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهيه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدني)

3-قاعده احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد يث نبوي )
يعني : مال مومن همانند خون وي محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسي )

4- قاعده احسان
متن: « ما علي المحسنين من سبيل » .( سوره توبه/91)
يعني بر نيکوکاران ايرادي نيست .
(دکتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدني – ماده 55 مجازات اسلامي )

5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علي العالم واجب .»
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.

6- قاعده اقدام
متن : « الاقدام مسقط الضمان »
يعني : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدني )

دادسرا: نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند. هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون، دادیار و بازپرس است. در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقییب جرم و تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.

دادگاه: محلی که در آن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی که در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.

دادگاه حقوقی: دادگاهی است که در آن به دعاوی مدنی و امور حسبی رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری: دادگاهی است که در آن به دعوی کیفری رسیدگی می شود.

مال: درباره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد.

مال منقول: به مالی گفته می شود که قابل جابجایی باشد، بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند. مثل میز و صندلی.

مال غیرمنقول: به مالی گفته می شود که بدون آسیب زدن به خود یا محل وقوع آن، قابل جابجایی نباشد. مانند درخت و زمین.

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

دیه: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مباشر جرم: کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

مسبب جر م: کسی است که جرم را به طور غیرمستقیم انجام می دهد و در حقیقت سبب وقوع جرم می شود. مانند استفاده از حیوانات برای ارتکاب جرم.

معاون جرم: فردی است که در تسهیل وقوع جرم موثر است. مانند نگهبانی دادن در هنگام سرقت یا باز کردن گاوصندوق و...

شریک جرم: اجماع بیش از یک نفر (دو نفر کمتر نباشد ) در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

اقاله : برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین معامله را اقاله گویند که به آن تفاسخ نیز می گویند ،

همچنانکه ماده 283 قانون مدنی مقرر داشته : « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند . » .

اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و موضوع اقاله نیز ممکن است نسبت به تمام معامله یا نسبت به مقداری از مورد آن واقع شود .

امکان اقاله در تمامی عقود لازم وجود دارد به جز در عقود نکاح و وقف به طوری که ماده 61 قانون مدنی در مورد وقف مقرر داشته : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند . . .  » و در خصوص عقد نکاح ماده 1069 همین قانون مقرر داشته : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . . .  » .

با اقاله فروشنده مالک مبیع و خریدار مالک ثمن خواهد شد و اگر موضوع قرارداد تعهد باشد با اقاله تعهد ساقط خواهد گردید .

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و در این صورت به جای چیزی که تلف شده در صورت مثلی بودن ، مثل آن و در صورت قیمی بودن قیمت آن داده می شود و نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مالک کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .

چنانچه مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفات و اعمالی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود ، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق در یافت خواهد بود .

اقاله نسبت به مدت قبل از وقوع آن اثر نداشته و نسبت به بعد از آن موثر است .

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر آبی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر آبی با اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی می گردد . اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر آبی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .